تحرك برلماني عاجل لكشف مصير حملة الماجستير والدكتوراه

شهد ملف الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة تحركًا برلمانيًا جديدًا، بعد تصاعد التساؤلات حول مصير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة إعادة توزيعهم واستثمار خبراتهم العلمية، في ظل غياب إعلان رسمي لنتائج أعمالها حتى الآن.

تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بطلبات إحاطة موجّهة إلى الحكومة، على خلفية غموض نتائج اللجنة الوزارية المعنية بالاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه وإعادة توزيعهم داخل الجهاز الإداري للدولة، مطالبين بالكشف عن مصير هذا الملف ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه.

وفي هذا السياق، أعلن النائب أحمد بلال البرلسي تقدمه بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للاستفسار عن نتائج اللجنة التي شُكّلت لدراسة آليات الاستفادة من حملة الدراسات العليا داخل مؤسسات الدولة.

وأكد النائب أن الدولة تمتلك ثروة من الكفاءات العلمية المؤهلة من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، مشددًا على أن دمج هذه الكفاءات في مواقع عمل تتناسب مع مؤهلاتهم يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

وجاء التحرك البرلماني في ظل استمرار حالة الغموض بشأن نتائج اللجنة الوزارية، وعدم إعلان توصياتها أو الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، فضلاً عن غياب خطة واضحة لإعادة توزيع حملة الدراسات العليا داخل الجهات الحكومية.

وطالب النواب الحكومة بضرورة إعلان نتائج اللجنة الوزارية بشفافية، وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لتعيين أو إعادة توزيع حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجهاز الإداري للدولة.

ويعود هذا الملف إلى قرار حكومي صدر عام 2021 بتشكيل لجنة وزارية لدراسة سبل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، بهدف تعظيم الاستفادة من قدراتهم داخل الجهاز الإداري، إلا أن نتائج أعمال اللجنة لم تُعلن بصورة رسمية حتى الآن.

ويأتي التحرك البرلماني الجديد ليعيد ملف حملة الماجستير والدكتوراه إلى دائرة الاهتمام، وسط مطالب متزايدة بحسمه وإنهاء حالة الانتظار التي استمرت لسنوات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات العلمية ويعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.